هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مستقبل التعليم في السعودية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وجود
القلم الذهبي
القلم الذهبي
وجود


عدد الرسائل : 138
مكان الاقامة : السعودية
المهنة : طالبة علم
تاريخ التسجيل : 22/09/2007

مستقبل التعليم في السعودية Empty
مُساهمةموضوع: مستقبل التعليم في السعودية   مستقبل التعليم في السعودية Emptyالإثنين سبتمبر 24, 2007 4:47 am



[size=24]
مستقبل التعليم في السعودية


الرياض - د. خالـد بن إبراهيـم العـواد ( وكيل وزارة المعــارف للتطوير التربوي )



تركز الدراسة على ثلاث قضايا مهمة ترتبط الأولى منها بمتطلبات مواجهة النمو الكمي، أما الأخيرتان فترتبطان بأهم متطلبات التطور النوعي، وذلك للتوصل إلى رؤية للمخرج الذي يمكن به مواجهة كل مجال من هذه المجالات وذلك على النحو الآتي: 1- قضية النمو الكمي والقدرة الاستيعابية لقاعدة التعليم: بالنظر إلى مؤشرات التوسع الكمي وما يرتبط بها من نمو في عدد الدارسين وهو ما يمثل 2،5%(1) يتطلب توسعاً ونمواً في القدرة الاستيعابية للمدارس وتقديم مستوى من التعليم يحقق الأهداف والغايات التربوية المنشودة. إن هذه الإشكالية تتطلب تحركاً جاداً لتوفير التعليم بجودة نوعية متكافئة لجميع الدارسين، كما أن الزيادة السنوية للسكان في المملكة العربية السعودية يعد مطلباً استراتيجياً تتطلبه التنمية الشاملة متمثلة في الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي اتسعت خلال سنوات الطفرة وما واكبها من تحولات في البنية التحتية، ودخول التقنيات ونمو القطاع العام والقطاع الخاص وتشعب أدوارها ووظائفها وأهدافها وما يتطلبه ذلك من توفير كفاءات وطنية. إن الدور المنــوط بالمؤسسات التعليمية في المملكة منذ تلك التحولات كان ولا يزال تحدياً يتطلب فحص النمو والتخطيـط له بعمــق يمكِّن المؤسسة التعليمية من توسيع قاعدة التعليم مع تقديم تعليم متطور يلبي احتياجات الأفراد والمجتمع بمستوى يتوافق مع أهداف التنمية الشاملة، ويمكِّن التربية من أداء دورها كأداة فاعلة من أدوات التنمية. لذا فإن التحرك مطلوب لتحقيق ما يلي: - إحداث توازن بين معدلات نمو المتعلمين والقاعدة التعليمية وقدرتها الاستيعابية من خلال استقراء النمو وإعداد خارطة مدرسية تراعي الاتساع الأفقي والكثافة السكانية بين المدن والقرى، وإتاحة الفرصة للجميع للتعليم. - تنويع أنماط التعليم وخصوصاً في المرحلة الثانوية، لتقليل الهدر في الإنفاق الناتج عن ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب وما يواجهها من إعادة تأهيل وتعليم للدارسين. - تنويع مصادر تمويل التعليم لمواكبة النمو المرتقب للإنفاق على التعليم بما يكفل رفع الجودة النوعية لعمليات التربية والتعليم والتدريب. - ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. - الحرص على الجودة في التعليم وتحسين مخرجاته. - توفير الاحتياجات من المعلمين والمباني المدرسية والتجهيزات، وما يلزمه ذلك من إنفاق متزايد. 2- قضية الأصالة والمعاصرة: النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية ينطلق من أسس واحدة تحددها الشريعة الإسلامية لتمثل الاتجاهات العامة للسياسة التعليمية التي تهدف إلى تكوين مخرجات تعليمية ذات هوية إسلامية وعربية ووطنية منفتحة على الحضارات الأخرى، وتتفاعل معها بحيادية ودون انغلاق ووفق محددات ومعطيات الثقافة العربية الإسلامية وما ترتكز عليه من أسس. ولكن إلى أي حد اتصفت تلك المخرجات بما تتسم به الأهداف والغايات؟ إن الإشكالية التي تواجه المؤسسة التعليمية لبناء النموذج الحضاري الإسلامي خلال تلك المخرجات وتحقيق أكبر قدر من تلك الأهداف يتمثل في غياب الممارسة وتمركز التلقين داخل حجرات الصفوف كأسلوب وطريقة تعليم منفردة يلجأ إليها المعلم لإنجاز مهمة إنهاء الكم المتراكم من المعرفة ضمن محتوى المناهج الدراسية وعلى حساب الكيف والممارسة وتمكين الخبرة وتطبيعها كجزء من البنية الشخصية للدارسين. ويتفاقم هذا الإشكال ليتحول إلى تحد كبير عند تناول حجم التحولات الثقافية الحاضرة والمتوقعة في المستقبل القريب. إن السيولة الثقافية التي تخترق العالم نظراً لتطور وسائل الاتصال وانتشارها وما يواكب ذلك من اتساع حجم التبادل الثقافي العالمي سيؤدي بشكل حتمي إلى عزل المدرسة واتساع الفجوة بين ما يقوم به النظام التعليمي وما يتلقاه الشباب من معرفة وثقافة وخبرات خارج أسوار المدرسة. لذا فإن هناك حاجة ملحة إلى تغير نوعي يحقق مايلي: - تمكين الممارسة والمهارات المتنوعة والخبرات داخل حجرات الصفوف. - تكريس استراتيجية التعلم للتعلم وبناء مناهج دراسية تحقق ذلك. - الموازنة بين الأصالة والمعاصرة وما يعمق توظيف السيولة الثقافية وما تلزمه من معارف وقيم واتجاهات وإعادة تهذيبها وفق الأسس التربوية والفكرية الإسلامية. - تحويل المدرسة بصفتها مؤسسة اجتماعية إلى مؤسسة تتفاعل بانفتاح مع المجتمع وإلى مركز للنقد وبناء للثقافة المطروحة أمام الدارسين بالارتكاز لنماذج تربوية تعليمية متطورة تشبع حاجات الأفراد من جهة وتحقق حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. - الموازنة بين المركزية واللامركزية لضمان ترسيخ الأطر التربوية والفكرية العامة وتمكين المدرسة من الاستقلالية لإطلاق الإبداع والابتكار. - جعل المعلم مديراً لمشروع تربوي تعليمي بدلاً من كونه ناقلاً للمعلومات وملقناً لها. 3- قضية التقنية بين الاستهداف والتوظيف: إن التحولات النوعية في المجال التقني خلال الربع الأخير من القرن الحالي أحدثت نقلات نوعية في جميع المجالات وفي مختلف القطاعات، ولا يمكن توقع ما سيحدث مستقبلاً من جراء إعادة توظيف التقنية لتطوير التقنية ذاتها فهي «ثورة داخل ثورة». وستتسارع تلك التحولات لدرجة تتعدى توقعات الكثير منا. ففي مجال الاتصالات والمعلومات كان المذياع (الراديو) والرائي (التليفزيون) والهاتف (التليفون) ركائز لبدء عصر جديد قلبت موازين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وأدخلت العالم إلى عالم أكثر تقارباً وتفاعلاً، وأسست قاعدة لمجتمع أكثر تشابكاً وتعقيداً في الهدف والوظيفة. أما اليوم فالزمن ليس الزمن وما سيحدث في العشر سنوات القادمة قد يصعب وصفه بثورة تقنية، بل انفجار حقيقي ينطلق من تقنيات أكثر تعقيداً وأعظم قدرة، فالحاسبات الآلية وشبكات الإنترنت والأقمار الصناعية أبرزت مفاهيم جديدة حولت الرقم والمعلومة والصورة إلى نظام معلوماتي متكامل يجعل قرارات الإنسان أكثر دقة وأعمق في النضج وأسرع من الزمن نفسه. ولكن أين التعليم من هذا؟ ليس من المبالغة القول بأن الكتاب المدرسي سيكون كتاباً إلكترونياً في المستقبل، ولا ريب في أن الثورة التقنية والانفجار المعلوماتي سيفتح آفاقاً يصعب رصدها باتجاه التعليم وعملياته المتنوعة، وسيكون من ركائز تلك الآفاق التطور الحادث في الحاسب الشخصي المتعدد الوسائط والمعلوماتية التي ستشكل تحدياً حقيقياً للطرائق التقليدية للتعليم والتدريب على حد سواء. فالواقع الافتراضي الذي يتيح مجالات تطبيقية واسعة تهيىء للمتعلمين الممارسة للعديد من المهارات والخبرات في إطار نظم برمجية متكاملة تجمع بين المعلومة والصورة والممارسة، وتحقق أهداف التعليم والتدريب بشكل دقيق ينطلق من التطبيق نحو النظرية ومن المهارة نحو المعرفة.. هذا عدا الدور التقني الكبير الذي ستلعبه شبكات الإنترنت في تبادل المعلومات والحصول على المعارف وتوظيفها في ضوء أهداف برامج التعليم والتدريب لمختلف مستويات الدارسين العقلية. لذا فإننا على مشارف تحول كبير يجب أن تستعد له المؤسسة التعليمية في ضوء اعتبارات تتطلب تحركاً في اتجاهين مهمين هما: الأول: استشراف حجم التحول واستقراء آثاره المحتملة على نظم التعليم والإدارة التربوية وعمليات التعليم والتعلم والتدريب واستجلاء الإمكانات التقنية لتطوير العمل التعليمي والتدريبي وتوظيفها بجدوى اقتصادية تحقق أقصى عائد بأقل هدر قد ينتج عن سوء التوصيف الدقيق للاحتياج التعليمي والتدريبي، أو اختيار تقنيات وتجهيزات يتضح أنها لا تفي بالغرض أو أن تكون باهظة التكاليف بنسبة تتجاوز مردودها، أو سريعة التقادم لا تحقق أهداف اختيارها لفترة طويلة نسبياً. الثاني: استهداف التقنية ومعارفها وتطبيقاتها ضمن برامج التعليم واختيار المناسب منها؛ لتكوِّن المحتوى التقني للمناهج والبرامج الدراسية في ضوء احتياجات سوق العمل ومتطلبات تأهيل الدارسين وتثقيفهم في مجال التقانة وتطبيقاتها لأغراض تدريبية وتعليمية مستقبلية لاحقة، وفي ظل استراتيجية وتكتيك يمكِّن المؤسسة التعليمية من تحديث محتوى برامجها ومناهجها التقنية بشكل دوري، بما يستجد من مستحدثات في تلك المجالات، وتفادي التقادم المعرفي قــــدر الإمكان، وتسارع متغيرات ســـوق العمل لنوع المهارات والخبرات المطلوبة. التوصيـات: - أ ن لا يتوقف الأمر فقط على إصلاح التعليم، بل يجب أن يتعداه إلى إصلاح السياسات المالية والإدارية لأجهزة الدولة وإلى تحسين واقع سوق العمل (خصوصاً القطاع الخاص). - إعادة التفكير في طرائق تمويل التعليم والتفكير جدياً وعملياً في تطوير وتنويع مصادر التمويل. - التخطيط المبكر والشمولي في ضوء المؤشرات التعليمية والاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية. - الاعتماد أكثر على الثقافة في التعليم والتعلم. - تطوير مناهج واستراتيجيات التعليم والتعلم مثل: تعليم المتعلم كيف يتعلم، التعلم الذاتي، التعلم الهادف، التعلم المنفتح، التعلم عن طريق حل المشكلات. - إعادة النظر في تبويب وتصنيف الموازنات التعليمية، وإعطاء المزيد من المرونة في المصادر المالية وأوجه الصرف. - جمع تشرذم المدارس الذي يشكل هدراً مالياً وتعليمياً. - الاهتمام جدياً بإعداد المعلمين وتطويرهم. - العناية ببذل الجهود الكيفية في بناء المناهج. - أن تشارك جميع مؤسسات المجتمع بدورها وإمكاناتها فيما يخدم مسيرة التعليم، ليصبح تطوير التعليم في المملكة قضية وطنية في الدرجة الأولى. وأهم من ذلك كله الأخذ بالأساليب التخطيطية العلمية، وعدم ترك الأمور ليفرض الواقع علينا حلولاً بردود الفعل.. إن التخطيط السليم الذي يصنع الأهداف ويبني الاستراتيجيات ويرسم الخطط التنفيذية، والذي ينطلق من الواقع ويوظف كل المعطيات والمدخلات بوعي ومسؤولية هو الخلاص بعد توفيق اللّه عز وجل. (1) هو معدل النمو المتوسط لطلاب التعليم العام للبنين في المملكة خلال خمس سنوات، وقد بلغ هذا المعدل 7،2% في عام 1417/1418هـ. نشرفي مجلة (المعرفة) عدد (35) بتاريخ (صفر 1419هـ -يونيه 1998م)[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مستقبل التعليم في السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: وطني حبيبي :: المنتدى العام-
انتقل الى: